آيت الله شاهرودي، مدیر جديد مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه شب در يك برنامه تلويزوني گفت: «مدتی است مطرح است که در بازبینی قانون اساسی کشور ما همانند بعضی از
مجمع تشخيص یا مجلس سنا
عبارات مهم : قانون
آيت الله شاهرودي، مدیر جديد مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه شب در يك برنامه تلويزوني گفت: «مدتی است مطرح است که در بازبینی قانون اساسی کشور ما همانند بعضی از کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم اکنون نیز می توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام های دومجلسی را انجام می دهد».
مجمع تشخيص یا مجلس سنا
اما آيا واقعا آن طور كه رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام برداشت كرده هست، مجمع تشخيص مصلحت تمام يا بخشي از وظايف مجلس سنا در نظام هاي دومجلسي را برعهده دارد؟ براي درك اين ادعا بايد پيشينه و فلسفه مجالس سنا را بررسي كرد و مهم تر از آن، شأن و فسلفه ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام. در اصطلاح سياسي، مجلس سنا (senate assembly) به مجلسی مركب از نمايندگان شاه و ملت در كشورهاي سلطنتي يا نمايندگان طبقات حاكمه و مردم در كشورهاي جمهوري اطلاق مي شود.
امروزه در كشورهايي كه در قانون اساسي آنها بيش از يك مجلس مقننه پيش بيني شده است يكي از آنها معمولا مجلس سناست كه به طور كلي جنبه محافظه كارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته مي شود كه معمولا كهن سال هست. در حقيقت مجلس سنا ركن دوم پارلمان در برخي از نظام هاي سياسي هست؛ يعني اينكه در پاره اي از نظام هاي سياسي، به جاي تأكيد بر پارلمان تك نهادي، مشاهده مي كنيم كه دو نهاد قانون گذار به صورت هم وقت وجود دارد. اين دو نهاد را در مجموع پارلمان آن نظام مي دانيم. در واقع قانون گذاري جزء وظايف ذاتي مجلس مؤسسان است.
آيت الله شاهرودي، مدیر جديد مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه شب در يك برنامه تلويزوني گفت: «مدتی است مطرح است که در بازبینی قانون اساسی کشور ما همانند بعضی از
مجلس سنا در ايران هم از شروع مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت کشور عزیزمان ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» مي بود، ولی به علت بعضی از مخالفت ها تا آخر سلطنت رضاشاه پهلوی راجع به این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. بعد از شهریور20، از دولت های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه مند بود، تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم كرد که با اعتراضات زیادی از سوی بعضی از نمایندگان مجلس شورا روبه رو شد، ولی بالاخره با تلاش عده ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأييد شاه رسید.
به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا 60 نفر بوده که 30 نفر از طرف مردم (15 نفر از پایتخت کشور عزیزمان ایران و 15 نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (15 نفر از پایتخت کشور عزیزمان ایران و 15 نفر از شهرستان) گزینش می شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود لیکن هر فردی نمی توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می شود كه گاهی هم جهت اینکه اشخاص موردنظر واجد شرایط سناتوری شوند، به طور موقت احکامی صادر می شد. ولی مجمع تشخيص مصلحت چه؟
كدام شأن قانون گذاري؟
مجلس سنا يا مجلس دوم در ديگر نظام ها، به معناي واقعي كلمه مجلس قانون گذاري هست. در حالي كه مجمع تشخيص مصلحت، اساسا چنين صلاحيتي ندارد و حتي تعيين سياست هاي كلي نظام نيز از صلاحيت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست. مطابق بند يك اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام از صلاحيت هاي رهبري هست. ولی رهبري در حقيقت بعد از گرفتن نظرات مشورتي اين سياست ها را ابلاغ مي كند.
مجمع تشخيص یا مجلس سنا
سابقه مجمع تشخيص مصلحت نظام به وقت امام و در پى اختلاف نظر بين مجلس و شوراى نگهبان برمي گردد. در اوایل انقلاب و در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان جهت تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه ای از امام درخواست کرد که راه حلی ارائه دهد. امام هم در نامه ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. ولی با وقوع اختلافات زیاد آخر بعد از مکاتباتی بین مقامات عالی رتبه و ذی ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضاي مدیر جمهوري وقت، مدیر وقت مجلس شورای اسلامی، مدیر وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام جهت چاره جویی ارسال شد. امام هم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را جهت پیگیری به این قبیل امور تأسیس كرد.
در نامه امام كه در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حكومتى وقت، در تاريخ 14/11/66 راجع به برخى از مشكلات، فرمانى صادر شده، آمده است: «… براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه گانه،… نخست وزير و وزير مربوطه براى تشخيص مصلحت نظام اسلامى تشكيل شود و در صورت لزوم از كارشناسان ديگر هم دعوت به عمل آيد و بعد از مشورتهاى لازم، رأى اكثريت اعضاى حاضر اين مجمع، مورد عمل قرار گيرد… مصلحت نظام، امور مهمّهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد».
آيت الله شاهرودي، مدیر جديد مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه شب در يك برنامه تلويزوني گفت: «مدتی است مطرح است که در بازبینی قانون اساسی کشور ما همانند بعضی از
این مجمع که در شروع تأسیس، صرفا به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده است بود، هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در سال ۱۳۶۸ بازبینی شد، بعد از بحث های مشروح راجع به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف 1 1گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ بر عهده اش قرار گرفت، تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط متفاوت ایفای نقش کند.
در هيچ يك از اصول ياد شده است هم وظيفه قانون گذاري به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار نشده هست. در بازنگرى قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بين مجلس و شوراى نگهبان و به عنوان «گروه مشاوران و هيئت مشورتى رهبرى» قرار داده شد و تا 1375 گاه و بىگاه و متناسب با مواردى كه پيش مىآمد، تشكيل جلسه مىداد. سپس در سال 1375 قرار شد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر همان اساسى كه قانون اساسى مقرر کرده بود، فعالتر و جدىتر عمل كند.
مجمع تشخيص یا مجلس سنا
از جلوه هاى بارز حاكميت ملى در كشور، نهاد مجلس شوراى اسلامى است كه از نمايندگان منتخب ملت تشكيل مىشود. مطابق اصل 62 و 71 قانون اساسي، مجلس در عموم پرسشها در حدود مقرر در قانون اساسى، مىتواند قانون وضع كند؛ بنابراين صلاحيت عام تدوين همه قوانين مورد نياز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. بعد مجمع تشخيص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون گذارى نيست و مستقلا حق تقنين ندارد. البته اين عنوان را نبايد با قانونى بودن مصوبات آن مجمع خلط كرد؛ زيرا آن دسته از مصوباتى كه در موارد اختلافى بين مجلس و شوراى نگهبان هست، به موجب اصل 112، مانند ساير قوانين عادى است و بايد رعايت شود.
دستهاى ديگر از مصوبات اين مجمع، به اين صورت است كه مطابق اصل 110 قانون اساسي «هر گاه حل معضلات نظام، از طريق عادى ممكن نباشد، رهبر مىتواند از طريق مجمع آن را حل وفصل كند».
پس در مواردى هم اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام، اقدام به تصويب و تدوين بعضى از مقررات كرده، به اعتبار اين بوده كه رهبري براى برطرف مشكلات نظام، با آنها مشورت كرده و در واقع نظر كارشناسى آنان را خواسته است.
فرق هاشمي و هاشمي شاهرودي
حضور رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در سيماي ملي از چند نظر درخور توجه بوده هست. هم از نظر حضورش و هم از نظر سخنانش. تا جايي كه علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «شبکه یک صداوسیما چهارشنبه شب مصاحبه مفصلی با آیت الله شاهرودی، مدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشت و ایشان نیز نکات خوبی را بیان کردند؛ ولی سؤال اینجاست که آیا قبلا و در وقت ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی چنین مصاحبه ای انجام نمی شد؟ این یعنی سیاست یک بام و دو هوا». آخرین حضور جدی مدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک گفت وگوی تلویزیونی به 9 سال قبل برمی گردد.
آخرين باري هم كه مردم سخنراني مطول مرحوم هاشمي را از قاب تلويزيون ديدند، نماز جمعه سال 88 بود. بعد از آن معمولا پخش صحبت های آیت الله هاشمی رفسنجانی از تلویزیون يا بسيار انگشت شمار بود يا با حاشیه های بسیار. مانند پخش سخنانش در مراسم روز زن بانوي انقلاب در سال 94 كه از سوي صداوسيما سانسور شد. محدودیت جهت حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در صداوسیما در این سال ها به تأیید برادرش که زمانی خود رئيس شرکت صداوسیما بوده، هم رسیده است.
محمد هاشمی ۱۹ خرداد ۹۴ مصاحبه ای انجام داده و در بخشی از آن این گونه گفته است: «وقتی آیت الله هاشمی رفسنجانی با وجود آن همه سوابقی که پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در جنگ و سمت های متفاوت مدیریتی کشور داشته است و امروز با حکم رهبری، مسئولیت فراقوه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد، ممنوع البرنامه است و همه جا سانسور می شود، وظیفه من و سایر فعالان سیاسی و استادان دانشگاه که در این سطوح هستند، روشن هست. اساسا استراتژی صداوسیما جناحی هست، آن هم یک گرایش خاص که حتی در این رویکرد، شخصیت های معتدل که وابستگی به جریان خاصی نداشتند یا اشخاص میانه رو اصولگرا که به لحاظ اندیشه، اعتدالی هستند، نیز جایی ندارند. این یک استراتژی است که چه از نظر رسانه ای و حتی از منظر سیاسی هم عجیب است».
عبدالرضا هاشم زایی، عضو فراكسيون اميد، هم در واكنش به طرح مجلس سنا از سوي هاشمي شاهرودي به ايسنا گفته است: «به نظر من نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و امثال آن نباید قانون گذاری کنند. به عنوان نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانون گذاری کند؛ بلکه تنها باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند؛ ولی گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک عنوان اختلافی را آن چنان عوض می کند که حکم قانون گذاری پیدا می کند. مجلس سنا در خیلی از کشورها وجود دارد و می تواند 50 درصد آن انتخابی و 50 درصد انتسابی باشد و کارویژه آن نیز کنترل قوانین است و نسبت به مجلس شورای اسلامی نقش مکمل خواهد داشت. در حال حاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است».
شرق
واژه های کلیدی: قانون | انقلاب | نگهبان | محمد هاشمی | قانون اساسي | قانون اساسی | هاشمی رفسنجانی | مجلس شورای اسلامی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
